رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد گفت: سرقتهاي فرهنگي در استان يزد با تلاش نيروي انتظامي به خصوص اداره مبارزه با جرايم اقتصادي و تلاش يگان حفاظت سير نزولي داشته است.
عزيز‌الله سيفي در گفتگو با ايسنا - در خصوص مجازات سرقت اشيا فرهنگي اظهار داشت: هر كس اشياء و لوازم و قطعات آثار فرهنگي و تاريخي را از موزه‌ها، اماكن، انبيه و محوطه‌هاي تاريخي كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا 5 سال محكوم مي‌شود.
وي افزود: مواردي مشاهده شده كه براي مثال كتيبه يا سنگ نوشته‌اي از يكي از بناهاي تاريخي مذهبي به سرقت رفته، كه با اقدام به موقع سازمان ميراث فرهنگي در اطلاع رساني و چاپ و توزيع عكس اثر مورد نظر سارقين موفق نشدند اثر را از يك محدوده خاص خارج نمايند و مجبور به رها كردن شي شده و خود فرار كرده‌اند.
وي در خصوص حفاري‌هاي غيرمجاز خاطر نشان كرد : حفاري غير مجاز به قصد تحصيل اشياء عتيقه جرم محسوب مي شود و براي مرتكبين از 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است.
سيفي در ادامه بيان داشت: بحث آمار حفاري‌هاي غير مجاز و اينكه كاهش چشمگيري نداشته است به دليل اينكه در هر گوشه و كناري از بافت وسيع و گسترده تاريخي، يا در هر بناي قديمي و متروكي كه تعداد آن در سطح استان كم نيست، غالبا به سهولت قابل اجرا است از آمار سرقت جداست.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد گفت: به ندرت سابقه داشته در نتيجه يك حفاري غير مجاز ، شي يا اشياء عتيقه بدست آمده باشد كه تنها چيزي كه در اين ميان حادث مي‌شود بروز صدمات و خسارات جبران ناپذيري بر بناها و محوطه‌هاي تاريخي است كه از بعد حقوقي به دليل صدمه رساندن به يك اثر تاريخي، جرم مضاعف را علاوه بر جرم حفاري غير مجاز براي مرتكب ايجاد مي‌كند.
سيفي عوامل موثر در گسترش سرقتهاي فرهنگي را بالا بودن نرخ بيكاري و اعتياد در جامعه بخصوص در بين نسل جوان و باندهاي بين‌ا لمللي قاچاق اشياء عتيقه ذكر كرد و افزود: كافي نبودن فعاليتهاي فرهنگي و آموزش مناسب در جهت روشنگري مردم و نرسيدن به شرايط آيده‌آل از لحاظ مسائل حفاظتي و ناچيز بودن برخي از احكام صادره در خصوص جرايم انجام شده از ديگر موارد عوامل موثر در گسترش سرقتهاي فرهنگي مي‌باشد.
وي راهكارهاي ارائه شده براي كاهش سرقتهاي فرهنگي را تشكيل پايگاههاي يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي در سطح استان، همكاري بيشتر نيروي انتظامي در كشف و شناسايي باندهاي قاچاق اشياء عتيقه و توجه بيشتر به آموزش‌هاي فرهنگي جهت بالا بردن سطح آگاهي مردم ذكر كرد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در پايان خاطرنشان ساخت: بازنگري قوانين موجود در برخورد با متخلفين، صدور راي متناسب با جرايم انجام شده در حوزه‌ي ميراث فرهنگي، تشكيل انجمنهاي ميراث فرهنگي در بخشها و روستاهاي استان به عنوان بازوان توانمند سازمان ميراث فرهنگي و حمايت از تشكلهاي غير دولتي دوستداران ميراث فرهنگي از راهكارهاي مناسب در جهت كاهش سرقت اشياء تاريخي مي‌باشد.
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 10,ژانویه,2025